مصر

برلماني يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

برلماني يطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

-«الطنطاوي» يطالب البرلمان بالتراجع عن «تعديلاته» للدستور
 

نشر النائب أحمد الطنطاوي فيديو أمس، الأحد، على يوتيوب تحدث فيه عن مبادرة سياسية تدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد ثلاث سنوات، وذلك بعد تشكيل لجان برلمانية للعدول عن التعديلات الدستورية الأخيرة. وبحسب الفيديو، تقدّم الطنطاوي عضو تكتل «30/25» البرلماني المعارض، السبت الماضي، إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال بهذه المبادرة التي تهدف إلى تشكيل 12 لجنة برلمانية لدراسة آليات الإصلاح الدستوري والسياسي بما يقضي بإنهاء الرئيس عبدالفتاح السيسي فترة رئاسته الحالية بحلول عام 2022، بدلًا من 2024، وذلك بعد إضافة سنتين أُقرّا في التعديل الدستوري الأخير.

وحمّلت المبادرة عنوان «رؤية متكاملة للإصلاح تمثل مدخلًا للانطلاق نحو عصر جديد للعلاقة بين السلطة والمواطن»، وتطالب السيسي بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة عام 2022 دون أن يترشح لخوضها، وعدم إتخاذ الرئيس لقرارات منفردة بمعزل عن أجهزة الدولة في أية أمور مصيرية للشعب المصري خلال العامين المتبقين له في السلطة، بحسب تصريحات النائب

وتدعو المبادرة إلى مسارين أولها يخصّ اللجان الـ 12 عن التعديل الذي اقترحه البرلمان في فبراير الماضي وأُقرّ فيما بعد باستفتاء شعبي، وثانيهما يقوم على تذكير الرئيس السيسي بوعوده وقت أن كان وزيرًا للدفاع بعدم الاستمرار في السلطة لأكثر من مدتين رئاسيتين.
وأوضح النائب  أن مبادرته تسعى إلى إبراء ذمته كمواطن مصري ونائب البرلمان من واقع استشعاره بوجود خطر داهم على البلاد في ظل استمرار تغول الرئيس على سلطات البلاد، مضيفًا أن خروج الرئيس من الباب الواسع للسلطة في نظر أنصاره هو الضامن لإصلاح البلاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وعن توقع الطنطاوي لمدى قبول الرئيس والبرلمان لمبادرته، قال إن السيسي في خطابه الأخير طالب البرلمان بأن يقوم بدوره، وتابع: «ترجمة لهذا الطلب تقدمتُ بطلب رسمي إلى رئيس البرلمان استنادًا للائحة الداخلية. له أن يقبله أو يرفضه». ثم أوضح أن مبادرته تطالب الرئيس بالإلتزام بالوعد الذي قطعه على نفسه بأنه لن يستمر في السلطة أكثر من ثمان سنوات، وهو ما كرره السيسي أكثر من مرة، «لأن الشعب انتخبه لمدتين رئاسيتين كل منها أربع سنوات وليس 6 سنوات».

وجرى انتخاب الرئيس السيسي في يونيو 2014، وأُعيد انتخابه في مايو 2018، وذلك لمدة أربع سنوات، بحسب الدستور، والذي عُدل في أبريل الماضي لتصبح المدة ست سنوات، وذلك دون أن يكون عددها محددًا بفترتين فقط.

فيما أشار الطنطاوي إلى إن عدم استجابة الطرفين للمبادرة هو «أمر وارد وفي النهاية لا يملك غير الشعب محاسبة الرئيس والبرلمان». كما شدّد على أنه يرى أن مبادرته الشخصية هي مخرج عقلاني لأزمة حقيقية تعيشها مصر، يجب أن تنتبه لها السلطة قبل فوات الآوان، بحسب تعبيره. محذرًا من لجوء السلطة للعنف إزاء أي مبادرة سياسية تستهدف امتصاص حالة الغضب الجماهيري «التعامل بعنف مع أي مبادرة سياسية ستكون رسالة للشعب لعدم الحديث عن أي مسار سياسي بعد ذلك»، لافتًا إلى أن منطق الرئيس الذي عبّر عنه في خطابه الأخير «اللي يزعل يتفلق» وهو منطق غير مقبول، بحسب الطنطاوي الذي أضاف: «لستُ خائفًا من السجن أطالب بحقي الدستوري والقانوني وليس من المفترض في دولة تقول على نفسها أنها دولة قانون أن أتعرّض للتنكيل بحبسي أو حبس المقربين مني بدون تهمة».

وسبق أن وجه الطنطاوي رسالة مفتوحة للسيسي في 18 أكتوبر الماضي عبر فيديو على يوتيوب أيضًا، انتقد فيه وقتها تصريح الرئيس عن تسبب ثورة 25 يناير في فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قائلًا إن «الثورة لم تحكم». كما طالب السيسي بأن يلتقي المعارضين السياسيين، وذلك للاستماع لآرائهم فيما يخص حاضر ومستقبل الدولة، بحسب الفيديو.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى