العالم

نوبل في الاقتصاد 2019: عرض لكتاب اقتصاد الفقراء

نوبل في الاقتصاد 2019: عرض لكتاب اقتصاد الفقراء

– في الشهر اللي فات تم الإعلان عن فوز 3 اقتصاديين بجائرة نوبل في الاقتصاد، هما الأميركي من أصول هندية ابهجيت بانيرجي المولود في الهند، والفرنسية الأميركية إستر دوفلو، والأميركي مايكل كريمر، الثلاثة فازوا بالجائزة عن مجمل أعمالهم حوالين مكافحة الفقر.
– العلماء التلاتة بيتشغلوا من عقود علي فهم ظاهرة الفقر بشكل معمق لتحديد الطرق السليمة لمكافحتها، الجديد في شغل الثلاث اقتصاديين دول هو أنهم حاولوا يفهموا الفقر بطريقة مختلفة تماماً عن المعتاد، بدل ما تكون فيه روشتة واحدة لكل الدول وكل الأماكن، هما أسلوبهم كان طريق تقسيم مشكلة الفقر لمشاكل أصغر بحسب تعبيرهم “مشاكل ميكروسكوبية”، وبالتالي طرح أسئلة صغيرة محددة لكل حالة، فنلاقي الوسيلة الأكثر فاعلية والأقل كلفة.

– النهاردة هنعرض لكم جزء من المساهمات المهمة للاقتصاديين دول، وتحديدا كتاب ” اقتصاد الفقراء ” poor economics واللي صدر في 2011 وكتبة أبهجيت بانيرجي وإستردوفلو، هنحاول نعرض لكم بشكل بسيط أهم أفكار الكتاب، وليه لازم في مصر نهتم بالحاجات اللي زي دي؟

 
إيه أهم أفكار الكتاب؟

– أبهجيت بانيرجي واستر دفولو هما اقتصاديان في معهد ماسوتشتس للتكنولوجيا في أمريكا MIT والكتاب اللي عملوه هو نتيجة شغل ميداني في قرى صغيرة في الهند ودول أفريقية زي نيجيريا وكينيا، واللي بيخلي الكتاب فريد هو أنه بينطلق من التشكيك في بديهيات التعامل مع الفقر.
– غالبية النظريات السابقة للحد من الفقر وقعت في خلاف شهير، بين أتباع نظرية الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس اللي تبنى إن المشكلة تتحل بدفع فلوس لحكومات الدول الفقيرة، وفي كتابة “نهاية الفقر” قال لو الدول الغنية قدمت 195 مليار دولار مساعدات للدول الفقيرة في افريقيا ممكن ده ينهي الفقر.
علي الناحية التانية أتباع نظرية العالم الاقتصادي الأمريكي ويليام استريلي واللي موجودة في كتبه زي “عبء الرجل الأبيض” واللي بيجادل فيها أنه المساعدات اللي زي دي بترسخ من التبعية الاقتصادية للدول الافريقية للغرب، وبتزود فساد كبار المسئولين في الدول دي اللي هيستغلوا المعونات لصالحهم وبالتالي عمرها ما حتكون مفيدة في محاربة الفقر.
– ده علي المستوي الدولي، نفس الكلام بينسحب على أسئلة على المستوي المحلي: هل الصح ندي الفقراء فلوس (دعم نقدي) وبيها يقدروا يتعلموا ويدخلوا سوق العمل ويطلعوا من خط الفقر؟ ولا الصح منديش فلوس لأنهم لو أخدوها مش هيشتغلوا؟
– الجديد في الكتاب أنه بيقول أنه أحنا مش مضطرين نجاوب علي الأسئلة الكبيرة دي عشان نحارب الفقر، وأنه عشان نفهم الفقر لازم نقسم الأسئلة الكبيرة دي، واللي ممكن تكون إجابتنا عليها خاطئة لأنها مش منطلقة من فهم موضوعي للفقراء وعاداتهم الاستهلاكية واقتصادهم يعني طريقتهم في العيش والأكل والاستهلاك إلخ. زي ليه الفقراء في منطقة معينة ممكن يشوفوا ان من مصلحتهم الانجاب الكتير؟ وليه ممكن فقير أول ما يجيله مبلغ يشتري تلفزيون مش أكل؟

– إزاي بقى نعرف إجابات الأسئلة الصغيرة دي؟ ببساطة عن طريق تصميم “تجارب اجتماعية”، عشان يقيسوا الاستجابات العشوائية للفقراء للسياسات العامة المنوطة بمكافحة الفقر أو اللي بيسموة في الكتاب ” Randomization of social experiences
– يعني ايه؟ يعني عشان نفهم ايه أفضل طريقة لمكافحة الفقر لازم نفكر في الفقر علي أنه شيء فريد في كل مجتمع، وبالتالي بنحدد صفات الشريحة المستهدفة، وبعدها ناخد عينات عشوائية من الفقراء في أماكن مختلفة، ونصمم تجربة عملية لقياس عامل واحد زي مثلا تاثير مستوي الدخل علي التسرب من التعليم، أو تاثير الوقاية من الأمراض زي الملاريا في افريقيا علي المستوي الاقتصادي للأسرة.
– بالبلدي يعني اللي عملوه في الكتاب وفي شغلهم الميداني هو أنهم فككوا مشكلة الفقر الكبيرة جدا والمتشعبة إلي مشاكل صغيرة ممكن نوصل فيها لإجابات وحلول حاسمة.
– من أشهر الأمثلة في الكتاب هيا مسألة طريقة الوقاية السليمة من الملاريا في أفريقيا، كان بيتم توزيع الناموسيات مجانا فيلاقو ان بعض الفقراء بيستخدموها كشبكة لصيد السمك! .. طيب هل نقعد نشتم في الناس ونقول هما سبب المرض لنفسهم؟ ولا نبيع الناموسيات؟ ولا الحل إيه؟

– صمموا تجربة في قرية كينية عشان يفهموا الناس بتتعامل ازاي، عن طريق أنهم كانوا بيدوا النموسيات بالمجان لناس، وناس تاني تاخد 20 % خصم علي الثمن، وناس تاني تاخد خصم 50 % وهكذا، وبعدين يرجعوا بعد فترة يشوفو الناس تعاملت ازاي، واكتشفوا ان مسألة التوزيع بفلوس خاطئة تماما، وان بالأرقام كل ما زادت نسبة الخصم بتزيد نسبة ان الناس تستخدم الناموسيات فعلا للوقاية من الملاريا، وإنه رغم وجود حالات سابقة فعلا الناس استخدمت الناموسيات للصيد فده نابع من عدم توفر شبكات الصيد والغذاء بشكل كاف، بالتالي الحل بيشمل ان الناس بحاجة اكثر للتوعية وتوفير مصادر للغذاء بجانب الناموسيات.

– تجربة تانية في الهند، كانت لمحاولة الارتقاء بالمستوي التعليمي للطلاب في المناطق الفقيرة، التجربة شملت أكتر من وسيلة على أكتر من مجموعة، لحد ما وصلوا إن أفضل نتايج تحققت باجراء بسيط هوا اعادة توزيع الطلاب بناء علي تحديد للمستوي الدراسي مش بناء علي السن، فممكن ساعتها طفل عندة 8 سنوات يقعد في نفس الفصل مع طفل عندة 12 سنة لأنه مستواهم واحد، ده في النهاية جمع الطلاب اللي ظروفهم التعليمية أفضل في فصول لوحدهم بالتالي يتخصص لهم طريقة تدريس ومناهج تناسبهم، وجمع الطلاب الأقل حظا في فصول تانية ومناهج تانية ومدرسين أكثر قدرة علي الشرح المناسب لمستواهم وهكذا.

– تجارب تانية كثيرة عملها الباحثين زي البحث في أسباب ليه الفلاحين التقليدين في كينيا كانوا دائما بيرفضوا التحول للزراعة الحديثة (زي الري بالتنقيط وتقنيات الهندسة الوراثية اللي بتزود الإنتاج)، وظهر ان السبب مش ان الفلاحين جهلة وخلاص ولا حاجة، لكن إن التقنيات دي عايزة مساحة أرض كبيرة واستثمارات مالية كبيرة مش في مقدور الفلاحين اللي بيشتغلوا على ملكيات صغيرة وبدون رأس مال يقدروا يخاطروا بيه انهم يتعاملوا معاها، بالتالي الحل بيكون في توفير الاستثمارات والتوعية وبرامج التدريب علي الزراعة الحديثة دي بما يتناسب مع البيئة الموجودة.

– وهكذا كانت النتيجة النهائية للكتاب أنه مينفعش نفكر في الفقر كله كظاهرة واحدة، كل دولة، وكمان كل مجتمع، وأحيانا كل قرية ليها طريقتها الخاصة.
– مثلا في قصة توزيع الطلاب حسب المستوى الدراسي مش العمر ده مش معناه ان ده الحل الصح في كل المناطق الفقيرة بالعالم، لكن معناه ان ده الحل الأفضل للقرى دي في الهند، وارد تتكرر التجربة بمكان تاني فيظهر نتايج أفضل مع حل تاني.

 

ايه اللي ممكن نشوفه في كل ده؟

– عندنا نسبة الفقر حسب الأرقام الرسمية وصلت 32.5%، يعني تقريبا 1 من كل 3 مصريين هو تحت خط الفقر، بالتالي الكلام ده مهم لينا جدا، لأنه بيمس أكثر مشكلة اقتصادية ملحة في الوقت الحالي، ممكن نستفيد كثير من الشغل اللي عملة الاقتصاديين دول في تصميم السياسات العامة لمكافحة الفقر في مصر.
– معظم السياسات العامة لمكافحة الفقر في مصر كانت فاشلة لأسباب تتعلق بسوء تخطيط السياسات دي، ونظرتها العامة للفقر على أنه مشكلة فلوس بس، وإما يتقال احنا معناش فلوس وخلاص يصبروا، وإما يتقال ندي الناس شوية فلوس الموضوع هيتحل.
– والحقيقة ده تفكير خاطئ زي ما شرحنا فوق لأنه الفقر مش واحد، وبالتالي التفكير في الفقر لازم يكون علي مستويات أصغر دائما لما نتكلم عن إجراءات التعامل المباشر.
– ده طبعا لا يغني عن السياسات الاقتصادية العامة، زي ما مثلا لما يتردد ان احنا هنعمل تنمية لصالح رجال الأعمال والقطاع الخاص بقى لما يشغل الناس الفقر هيقل تلقائيا (بيسموها نظرية تساقط الثمار)، وده ثبت انه خطأ تماما زي ما شرحنا ببوست سابق من تقرير كريدي سويس إزاي الأغنياء زادوا غنى في مصر فعلا لكن الطبقات الوسطى والدنيا مستفادتش بنفس القدر.
– كثير من الباحثين والأكاديمين المصريين أتكلموا في نقد السياسة العامة لمكافحة الفقر في مصر، زي برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر اللي كان برعاية البنك الدولي في الصعيد وقالوا على السلبيات المنهجية والتطبيقية لبرامج زي دي، لكن مفيش حد من المسئولين قرر يسمع أي كلام من ده.
– طبعا كان من المستحيل علي الباحثين والأكاديمين دول تصميم “تجارب إجتماعية” زي اللي عملها بانيرجي ودلوفو في كينيا والهند بسبب الصعوبات الأمنية وتقييد حرية البحث العلمي في البلد، ده إحنا عندنا قانون العمل الأهلي الجديد بيمنع تنظيم استطلاعات الرأي بدون اذن رسمي مسبق! .. بالتالي كان من الصعب على المختصين أنهم ينتجوا نماذج إصلاحية بديلة لنماذج الدولة، لكن يحسب ليهم المحاولة بالطبع.
– السلطة الحالية لو جادة فعلا في محاربة الفقر لازم تلتفت لنماذج وأفكار علمية زي دي، وتخلي الباحثين والأكاديمين المصريين يشتغلوا علي الفقر في مصر بدون معوقات إدارية أو أمنية، أو حتي الحكومة نفسها لو غير واثقة من الباحثين المستقلين تتفضل تعمل هيا مراكز بحثية تشتغل علي الموضوع ده.
– حاجة تانية مهمة لازم نفهمها من الكتاب ده، وهو أنه صياغة أي سياسة عامة ناجحة لازم تاخد في اعتبارها أصحاب المصلحة، مينفعش نفكر في مكافحة الفقر بدون ما نسأل الفقراء ونفهم بيفكروا إزاي؟ أنماط استهلاكهم ايه؟ بيشتغلوا في ايه؟ ايه علاقة فقرهم بالتعليم؟ حتى بيعملوا ايه في أوقات فراغهم؟
ده زي مثلا رفض أهالي بعض المناطق العشوائية الانتقال لمناطق تانية لإنها بعيدة جدا عن مكان شغلهم، ودور الدولة مش تزيلهم بالإجبار لكن تعرف ايه بالظبط المشكلة ونراعي حلول لها.
– تفكيك أسباب الفقر هوا اللي بيخلي الحكومة تصمم سياسات عامة ناجحة للفقر، مش نبقي عاملين سياسات عامة إمكانية نجاحها معدومة ونرجع نقول أنه الفقراء هما سبب فقرهم.
– ده كله بيتطلب بالطبع تغيير جذري في السياسات الحالية، حرية بحث علمي وحريات أكاديمية، وبالطبع ديموقراطية حقيقة بتسمح بانتخاب ممثلين حقيقيين لمصالح الناس سواء بالبرلمان أو بالمجليات، وتسمح بإدارة الاختلاف مع السياسات الحكومية ونقدها بدون ما حد يتحط في السجن زي ما حصل مع اقتصاديين سابقاً منهم رائد سلامة، عبدالخالق فاروق، عمر الشنيطي!

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى